به نقل از «تسنیم»

۳ محور اصلی برنامه بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۷۶۷

بانک مرکزی اعلام کرد ثبات اقتصادی ، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در جوابیه ای به روزنامه هم میهن نوشت:

پیرو انتشار گزارشی در روزنامه هم ‌میهن مورخ 23‏/12‏/1402 گزارشی با عنوان "رکورد خروج سرمایه" به استحضار می رساند نگارنده محترم گزارش با اشاره به ارقام جدول تراز پرداخت‌ها در شش‌ماهه اول سال جاری، مطالبی در خصوص علل خروج سرمایه و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی عنوان نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش مذکور به درستی به موضوع نااطمینانی به عنوان یکی از علل اصلی خروج سرمایه از کشور اشاره شده است. همچنین عنوان شده که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما و بروز شکاف بین نرخ‌های ارز بازار رسمی و غیررسمی و همچنین سیاست رفع تعهد ارزی صادرکننده با استفاده از واردات طلا منجر به تشدید خروج سرمایه از کشور شده است. در گزارش روزنامه هم‌ میهن به اثر ناپایدار اجرای سیاست گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اشاره نموده است.

با توجه به اثرات منفی اینگونه اظهار نظرها در خصوص آمار و ارقام بخش خارجی اقتصاد بر شرایط و انتظارات اشخاص در خصوص تحولات بازار ارز، به جهت روشن شدن موضوع نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد که طبق قانون مطبوعات می بایست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:

اظهارنظر:

ثبات اقتصادی ، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه

ابتدا لازم به اشاره است که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلی "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" است. ارقام حساب مالی و سرمایه عمدتاً انعکاس رویدادهای مربوط به حساب جاری است. هنگامی‌که اقتصاد در حساب جاری دارای مازاد است، این مازاد می‌تواند منجر به افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ذخیره، افزایش اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از افزایش طول دوره وصول مطالبات) و یا کاهش بدهی‌ها به دنیای خارج گردد. در کنار این، انتقالات سرمایه‌ای به خارج نیز با علامت منفی در ذیل حساب سرمایه درج می‌گردد که نتیجه این رویدادها به صورت منفی‌تر شدن رقم حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها انعکاس می‌یابد. با این حال، در رابطه با مقوله خروج سرمایه از کشور و عللی که در گزارش روزنامه هم‌ میهن برای این موضوع عنوان گردیده، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

در مقوله خروج سرمایه لازم به توضیح است که با توجه به اینکه کارگزاران اقتصادی ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، به خرید دارایی‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور را می‌توان بر اساس مبانی ریسک و بازدهی نسبی دارایی‌های داخلی و خارجی توضیح داد. تحت این شرایط، آنچه تقاضای خروج سرمایه را افزایش می‌دهد نه کاهش بازده دارایی‌های داخلی بلکه بسیاری از متغیرهای دیگری است که عموماً به کلیت وضعیت فعلی و انتظاری فضای سیاسی‏-اجتماعی‏-اقتصادی کشورها ارتباط می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تقاضاهای خروج سرمایه در برخی مواقع می‌تواند با هدف انتقال سرمایه به فضایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر، مستقل از بازده دارایی‌های داخلی شکل گیرد. در هر صورت طیف متنوعی از اقدامات در افق زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد:اقدامات کوتاه‌مدت ناظر بر کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمی کشور می‌باشد. در افق زمانی بلندمدت نیز می‌توان به اقداماتی نظیر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت تعاملات سازنده با دیگر کشورها و ارتقای مراودات رسمی تجاری، تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت زیرساخت‌های گمرکی جهت کنترل و رصد جریان کالایی در صادرات و واردات به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های ارزی اشاره نمود. همانطور که ملاحظه می‌گردد، مخاطب اقدامات پیشنهادی فوق‌الذکر طیف متنوعی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ با این حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای برقراری ثبات اقتصادی کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، اقدامات اساسی را در دست انجام دارد. در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» دنبال می‌کند. در این راستا، از جمله مهم‌ترین اقدامات این بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخی ترجیحی پاسخ داده شود و سایر نیازهای واقعی اقتصاد نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین شود که تحولات نرخ مبنای این معاملات نیز عمدتاً متاثر از شرایط عوامل بنیادین اقتصادی و تصمیمات بلندمدت و میان‌مدت فعالان بخش واقعی اقتصاد است. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که در چارچوب سیاست‌های تثبیت، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف­گذاری رشد نقدینگی برای سال‌های اخیر توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظه­ای کنترل نماید.در رابطه با این نکته که گفته شده بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش 7.0 واحد درصدی نرخ سود با انتشار گواهی سپرده خاص نموده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عکس‌العمل سیاست پولی در قالب افزایش نرخ‌‌های بهره به منظور ثبات بخشی به بازار ارز رویکرد پذیرفته‌ شده‌ای است که از سوی بانک‌های مرکزی مختلف به کار گرفته می‌شود. اما همانطور که بارها اطلاع رسانی گردیده است بانک مرکزی ایران در سال 1402 در راستای تحقق‌بخشی به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» مجموعه اقداماتی را با هدف کنترل تورم در دستورکار قرار داده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست تثبیت و سیاست‌های پولی در قالب کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اشاره نمود. در همین راستا، ارائه مجوز محدود انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که ضمن جهت­دهی و کمک به تامین مالی پروژه­ها و طرح­های مشخص تولیدی، به کنترل انتظارات تورمی، حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند. بر این اساس مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب صادر شده است. در همین ارتباط بانک‌ها موظفند منابع حاصل از فروش این گواهی‌ها را به طرح‌های مولد و سودآور (با بازدهی بالای 30 درصد) تخصیص داده و گزارش توجیهی طرح‌های مزبور را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزی به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصیص آن به پروژه­های تعیین شده نظارت کامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزایش نرخ‌های سود نیز لازم به توضیح است که بانک مرکزی برخوردهای انضباطی لازم با برخی از بانک‌ها، که تخلفاتی در عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است.در خصوص اینکه وجود شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نیمایی (رسمی) به عنوان یکی از علل خروج سرمایه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته، لازم به توضیح است که معاملات بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده مبادلاتی است که به موجب قانون ممنوع می‌باشند. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غیررسمی ناشی از ریسک‌های مترتب بر معاملات در این بازار است و نوسانات آن نیز به این خاطر است که نرخ‌ها و معاملات در بازار غیررسمی ارز به شدت از اخبار و تحولات سیاسی و جو روانی منبعث از آن تاثیر می‌پذیرد. در مقابل، نرخ‌های ارز در بازار رسمی تابع تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی است و جدای از هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز، هزینه اضافی (هزینه پوشش ریسک) برای معاملات بازار رسمی وجود ندارد. از طرفی، عموم صادرکنندگان نهاده‌های تولیدی خود اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و ... را از بازار داخل و با قیمت ریالی و کنترل‌شده تهیه می‌نمایند. اینکه صادرکنندگان مختار به عرضه ارز به نرخ‌های مطبوع خود باشند و یا اینکه نرخ‌های بازار رسمی به سمت نرخ‌های جاری در بازار غیررسمی تعدیل گردد واجد آثار بی‌ثبات کننده و تورمی برای اقتصاد خواهد بود.در خصوص ارزیابی نگارنده محترم گزارش از سیاست بانک مرکزی و دولت مبنی بر تسهیل ورود طلا به کشور برای رفع تعهد ارزی صادرکننده و اشاره به سوء استفاده برخی صادرکنندگان از این سیاست، لازم به توضیح است که در راستای تشویق و ترغیب صادرکنندگان به عرضه حداکثری ارز صادراتی خود به بازار داخل و با توجه به وجود حباب قیمتی طلا و نیز محدودیت‌های مختلف در خصوص تجارت رسمی طلا توسط نهادهای مالی رسمی کشور و وجود درخواست‌های متعدد از سوی صادرکنندگان برای واردات طلا به منظور رفع تعهدات صادراتی خود، سیاستگذار ارزی مجوز رفع تعهد برخی از صادرکنندگان را با واردات طلا صادر نمود. هر چند پیش از این نیز هیات وزیران مصوبه‌‌ی مورخ 12‏/9‏/1401 را به منظور تسهیل واردات طلا به صورت شمش و با عیار مشخص در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی ابلاغ نموده بود. به دنبال اجرایی شدن مصوبه مذکور مقادیر قابل توجهی شمش طلا از مبادی رسمی به کشور وارد شد اما در ادامه با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت رویه‌های واردات طلا و اطمینان از اجرای صحیح مصوبات گذشته، ضوابط و مقررات مربوط به واردات طلا را اصلاح و انجام رفع تعهد ارزی را منوط به عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نمود.

در نهایت اینکه، بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در جهت ارتقای نظارت بر جریان ریال و برقراری ثبات در اقتصاد کلان، برای پیش‌گیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار قرار داده است. ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه است. به سرانجام رسیدن این موضوع مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات مالی است که در بانک مرکزی در دست پیگیری است

منبع: تسنیم

کلیدواژه: خروج سرمایه از کشور لازم به توضیح دولت و بانک مرکزی گواهی سپرده خاص سیاست های پولی بانک مرکزی حکمرانی ریال ثبات اقتصاد بازار رسمی روزنامه هم واردات طلا افزایش نرخ فعالیت ها محور اصلی بازار ارز رفع تعهد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟

فرارو- حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران ظرف سه ماه گذشته انتقاد‌هایی از سوی فعالان بازار به‌دنبال داشته است. هدر رفتن ذخایر بانک مرکزی یکی از اتهام‌های مطرح شده است و موضوع دوم بی‌تاثیر بودن حراج شمش طلا در روند هفته‌های اخیر بازار عنوان می‌شود.

به گزارش فرارو؛ حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا با این حال ارتباطی به ذخایر بانک مرکزی ندارد و اصطلاحا در راستای رفع تعهدات ارزی خود صادرکنندگان صورت می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان هدف اصلی بانک مرکزی از حراج شمش محقق نشده است. طوریکه از زمان آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، حدود ۳۰ درصد به قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار اضافه شده است.

قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، ظرف سه ماه گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

قیمت شمش طلا درجریان آخرین معاملات مرکز مبادله ارز و طلا که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت انجام شد، به‌طور متوسط چهار میلیارد و ۶۵۷ میلیون به ثبت رسید، اما این عدد همزمان با برگزاری اولین حراج نزدیک سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون تخمین زده می‌شد.

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، در مرکز مبادله ارز و طلا ظرف حدود سه ماه قریب یک میلیارد و ۵۰ میلیون ارتقا پیدا کرده که این اتفاق را نمی‌توانیم بدون توجه به افزایش نرخ طلا ۱۸ عیار و وقایع هفته‌های اخیر در بازار بررسی کنیم.

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ۱۸ عیار همزمان با برگزاری ۲۰ مرحله حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، روز ۲۷ دی‌ماه پارسال معادل دو میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در طلافروشی‌ها معامله می‌شد، اما با برگزاری بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، این عدد روی تابلو صرافی‌ها به سه میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تبدیل شد.

طلا ۱۸ عیار در این مدت و به‌خاطر اتفاقاتی که احتمالا درجریان آن قرار دارید، برای اولین بار تا مرز گرمی سه میلیون و ۸۷۹ هزار تومان جلو رفت و اتفاقا در همان برهه قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار در مرکز مبادله ارز و طلا تا عدد چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون بالا رفت.

حراج شمش طلا ذخایر بانک مرکزی را هدر می‌دهد؟

حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، انتقاد بخشی از رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.

حراج شمش طلا از دید این گروه یکجور هدرفتن ذخایر بانک مرکزی مطرح می‌شود. طوریکه از نگاه آن‌ها چوب حراج به ذخایر طلا کشور کنترل بازار ارز گره‌گشا نبوده. اما واقعا حراج شمش طلا هدر دادن ذخایر بانک مرکزی است.

حراج شمش طلا طبق دستور‌العمل بانک مرکزی ذاتا در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود و اصلا ارتباطی به ذخایر قبلی بانک مرکزی ندارد. تصور کنید صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارز صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کردند، اما با تصمیم بانک مرکزی واردات شمش طلا حالا مشروط به عرضه در مرکز مبادله است.

عرضه شمش طلا با هدف کنترل بازار، فقط یکی از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی است که البته هنوز تاثیر این اتفاق نمایان نشده است، اما از یک طرف دیگر هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق عنوان می‌شود؛ یعنی حتی اگر خروج طلا ادامه داشته باشد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.